پارلمان‌های ایران و عراق در حمایت از فلسطین باید الگوی سایر کشورها باشند
تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۸۳۲۴
خبرگزاری آریا - ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مواضع روشن کشور عراق در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین، گفت: پارلمان‌های ایران و عراق در حمایت از فلسطین و مردم غزه باید الگوی سایر کشورها باشند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا ، هیات اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون، به همراه مرتضی محمودوند و سید احمد آوایی، دیگر اعضای این کمیسیون در سفر به بغداد، با حضور در مجلس نمایندگان عراق با رئیس و اعضای کمیسیون امنیت و دفاع این مجلس دیدار و گفت‌وگو کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابراهیم عزیزی در ابتدای این دیدار به اهمیت و جایگاه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران و کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق اشاره و اظهار کرد: مسائل مشترک فراوانی بین دو کشور در حوزه‌های امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی وجود دارد که باید دو کمیسیون در این موارد ریل‌گذاری کنند و برای مسائل این حوزه راه‌حل پیدا کنند.
وی افزود: در راستای توافقنامه امنیتی اسفندماه سال 1401، برخورد تکمیلی با گروهک‌های ضد ایرانی مستقر در عراق باید انجام شود، زیرا وجود این عناصر به ضرر هر دو کشور است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سه مسئله چالش برانگیز مبارزه با افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و تروریسم که مقابله با آن‌ها به همکاری دو کشور نیاز دارد، عنوان کرد: این سه موضوع مشکلات مهمی هستند که مقابله با آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام عملی است.
عزیزی با اشاره به مصوبات مهم مجلس نمایندگان عراق که از مسیر کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق تهیه شده، مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را از جمله مهم‌ترین آن‌ها خواند و افزود: همچنین مصوبه اخیر مبنی بر جرم‌انگاری روابط با رژیم صهیونسیتی یک اقدام انقلابی بود.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن قدردانی از مواضع روشن کشور عراق در حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین، گفت: پارلمان‌های ایران و عراق در حمایت از فلسطین و مردم غزه الگوی سایر کشورها باید باشند. اکنون وظیفه داریم صدای مردم غزه را به گوش ناشنوای مجامع بین‌المللی برسانیم که ادعای حمایت از حقوق بشر را هم دارند.
سیدعباس الزاملی، رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق نیز در ابتدای این دیدار به آثار مثبت هزار و دویست کیلومتر مرز مشترک بین دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و گفت: مواضع جمهوری اسلامی ایران از عراق بعد از سال 2003 بر همگان روشن است.
رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق به مصوبه سال 2020 پارلمان عراق اشاره کرد و متذکر شد: این مصوبه با تظاهرات مردمی و تشییع پرشکوه پیکر شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را به دنبال داشت و منجر به اخراج نیروهای بیگانه از عراق شد.
الزاملی جنایات رژیم صهیونسیتی در فلسطین به ویژه ظلم آشکار بر مردم غزه را وحشیانه توصیف کرد و افزود: در پارلمان عراق با تصویب یک قانون مهم هرگونه رابطه با رژیم صهیونسیتی را جرم‌انگاری کردیم.
در پایان با تصمیم روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق، قرار شد نشست‌های مشترکی در بغداد و تهران به منظور هم‌افزایی بیشتر برگزار کنند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون امنیت نایب رئیس کمیسیون عراق در حمایت ایران و عراق مردم غزه دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۸۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است